عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوي وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.
كما تم بحث الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والأمطار والتعامل معه، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أنه تم استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية، ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة المجاري المائية.
وأكد الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول، واتخذت كل الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة، وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وكافة المجاري المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجاري المائية.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الري المهندس محمود السعدي إنه في إطار مجهودات الوزارة لتحسين حالة الري بمحافظات المينا وبني سويف والفيوم، قام المركز القومي لبحوث المياه بعمل دراسة لزيادة القدرة الاستيعابية لبحر يوسف للوصول إلى التصرفات 18 مليون م3/يوم للوفاء بمتطلبات مياه الزراعة والشرب بتلك المحافظات، وجاري حاليا تنفيذ عمليتين لتجريف وتكريك الإطماءات في بحر يوسف العملية الأولى في المسافة من فم بحر يوسف إلى الكيلو 77، والعملية الثانية من الكيلو 77 إلى 177.
بدوره، قال رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المهندس خالد مدين إنه تجرى تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط (شارع الهرم) حتى (الدائري الجنوبي)، وكذا العمل على توسعة الطريق لخلق محور مروري أكثر تطورا بدءا من شارع الهرم في اتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية.
تجدر الإشارة إلى قيام الهيئة العامة لمشروعات الصرف بالإشراف على تنفيذ الأعمال وتوفير التمويل اللازم فيما يخص التزامات وزارة الموارد المائية والري في هذا الموضوع.
يأتي هذا المشروع في إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الجيزة وحرصهما على السعي المستمر لتلبية مطالب المواطنين، ونظرا لما يمثله المشروع من أهمية في تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة وخاصة من السائحين الأجانب، حيث وجه وزير الري بالإسراع في معدلات التنفيذ حتى يتسنى الانتهاء من الأعمال قبل 30 يونيو 2020 استعدادا لافتتاح المتحف الكبير.
من جهتها، استعرضت رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري الدكتورة إيمان سيد ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لإنهاء أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة.
ووجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.
واستعرض رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الري المهندس شحتة إبراهيم الإجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار، منها قيام قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بتنفيذ عمليتي إقامة سدود للحماية من أخطار السيول لحماية محمية وادي دجلة ومنطقة زهراء المعادي وطرة، حيث جرى الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء سد، وذلك لإعاقة مليون متر مكعب من السيول التي تسقط على الوديان الموجودة في الصحراء الشرقية، وجاري الآن الانتهاء وتسليم العملية الثانية ولإنشاء سدين آخرين لحماية نفس المنطقة من أخطار السيول.
وأفاد بأنه حدث قطع في الجسور المحيطة ببرك مياه الصرف الصحي المنقاه من محطة تنقية مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وذلك يوم 11 يناير الجاري، وقد تجمعت المياه بالأودية الواقعة إلى سد م3، والذي تجمع أمامه حوالى 9 ملايين م3 مياه، حيث وصل ارتفاع المياه أمام السد 11 مترا من إجمالي ارتفاع السد 12 مترا، وتسربت أجزاء من هذه المياه من أسفل سد م 3 لتصل إلى سد م2 ارتفاع 2 متر ومنها إلى سد م1، حيث تبلغ المسافة من برك الصرف الصحي إلى سد م 3 حوالى 12 كم والمسافة من سد م1، م2 8 كيلو متر ومن سد م2 إلى سد م1 3 كيلو متر ومن سد م1 إلى بداية محمية وادي دجلة حوالي 3 كم.
وأضاف أن تلك السدود ساهمت في عدم اندفاع هذه الكميات الهائلة من المياه إلى منطقة المحمية ومنطقة زهراء المعادي وطرة في وقت قصير ومنع حدوث أي آثار جانبية للمنشأت والمرافق الموجودة بالمنطقة.
وقام رئيس المركز القومي لبحوث المياه الدكتور خالد عبدالحي بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة اليه من جهات الوزارة المختلفة، وأكد أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ، وسيتم الانتهاء منها في الاول من أبريل القادم.
وقام رئيس الهيئة العامة للمساحة المهندس علي منوفى بعرض تقرير عن قيام الهيئة بعمل مراجعة وتدقيق للنقاط الثابتة حول موقع محطة طلمبات توشكى وأيضا بمنطقة السد العالي والبحيرة وربط تلك القراءات فيما بينها ضمانا لدقة القراءات والمناسيب.
واستعرض رئيس قطاع تطوير وحماية النيل المهندس علاء خالد أعمال مراجعة موقف التعديات على فرعي رشيد ودمياط داخل القطاع المائي لتأهيل المجريين لاستيعاب اطلاق التصرفات المائية المطلوب إمرارها.
وقال إنه في إطار التنسيق مع قطاع التخطيط يجرى حاليا قيام أجهزة حماية النيل بمراجعة التغيرات التي يشهدها جانبي الفرعين وموقف هذه التغيرات تمهيدا لإعداد بيان نهائي للترتيب والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة تلك التعديات وتمهيد المجريين لاستيعاب التصرفات المطلوب إمرارها.
وأشار إلى أن أعمال المراجعة شملت حتى الآن تدقيق ومراجعة موقف ما يقارب من 500 حالة تغير من إجمالي 1336 تغيرا رصدتها أجهزة قطاع التخطيط ولازالت فرق أجهزة قطاع حماية النيل تعمل في حصر ومراجعة المزيد ووجه الدكتور عبد العاطى بضرورة استمرار حصر التعديات الواقعة على كافة المجاري المائية والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية بالدوله لإزالتها، وذلك لرفع كفاءتها.
وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء المهندس محمد محمد عبدالعاطي إنه جرى رفع حالة الطوارئ لكافة محطات الرفع التابعة للوزارة وايضا مراقبة المناسيب بشكل مستمر
وجه وزير الموارد المائية والري بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري، فى ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه، وبما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة.
كما أكد عبدالعاطي ضرورة الانتهاء من هذه الدراسات في أسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، في إطار العمل على تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة المائية والتغيرات المناخية.
