وقال فتوح، في كلمته أمام فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ينظمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري الذي انطلق اليوم /الخميس/ بشرم الشبخ – إن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو مرتفعة خلال 6 سنوات، مشددًا على أن نسبة الدين المصري قياسًا بالناتج المحلي لا تقلق، مقدرًا حجم الناتج المحلي المصري بنحو 436 مليار دولار.
وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إلى زيادة موارد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي وعائدات قناة السويس المرتفعة ونمو الاحتياطي النقدي.
وشدد فتوح – في كلمته – على خطورة عمليات غسل الأموال على اقتصادات الدول، لافتًا إلى أن عمليات غسل الأموال في العام الماضي قدرت بحوالي 2 تريليون دولار، كما أشار إلى تسارع استخدام الأصول المشفرة والذي بلغ مجملها 16 تريليون دولار في 2020.
