كشفت التحريات الأولية، في حادثة الاعتداء على محامي أمام محكمة بنها الابتدائية، أمس؛ صحة وجود ظابط قوات مسلحة بالواقعة، واشارت الي احتمالية عدم تورط ظابط شرطة بالواقعة، وجاري استكمال التحريات للتأكد من صحة وجوده من عدمه.
كان عرض نقيب المحامين لشمال القليوبية فيديو استعرض من خلاله تفاصيل واقعة التعدي علي محامي من قبل ظابط بالقوات المسلحة، مستعين بأفراد آخرين ملثمين لتنفيذ التعدي علي المحامي بالسلاح الابيض محدثين به جروح وقدامات.
وعرض مجدي المهدي نقيب محامين شمال القليوبية، تفاصيل الواقعة، حيث قال جاءت الواقعة عقب حضورنا في جلسة مع المحامي أحمد حضر المجني عليه، مضيفا واثناء حضور المحامي المعتدي عليه جلسة جنح مركز بنها رول ٢٨ بمحضر محرر ضده من ضابط القوات المسلحة، واثناء خروج المحامي من المحكمة قاموا بالنزول من سيارة مرسيدس كحلي اللون وانهالوا عليه طعنا بالاسلحة البيضاء، وعلى أثرها تم نقله الي مستشفي بنها الجامعي لاسعافه.
وأكد أحمد السواح عضو الجنة النقابية بنقابة محامين شمال القليوبية، أن التحقيقات مازلت مستمرة والنيابة العامة أصدرت قرارا و طلبت تفريغ الكاميرات المحيطة بمعرفه الشرطة وهناك تحريات مباحث سوف تستكمل من خلال إدارة البحث الجنائي وبعرض المجني عليه علي الطب الشرعي.
وكان أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب قرارًا بشأن واقعة التعدي على أحمد إبراهيم، المحامي بشمال القليوبية.
واشتمل القرار على تكليف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، وعضو النقابة عن استئناف طنطا، والنقيب مجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، بمتابعة الواقعة للوقوف على الإجراءات التي تم إتخاذها في هذا الشأن، والتواصل مع النقيب العام شخصيًا.
ويذكر ان المحامي والظابط بينهم خلافات ومشاكل عائلية بسبب النسب وخلافات علي حضانة الأطفال وقائمة المنقولات وبينهم قضايا أسرية.
