تسعي الدولة المصرية الي الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وفي صدد ذلك اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية وتطوير القري المصرية( حياة كريمة ) لتوفير حياة كريمة وخدمات افضل وفرص عادلة لكل المواطنين ،وتم وضع اليات تنفيذ واضحة ومحددة في عدة مراحل تعتمد جميعها علي المشاركة المجتمعية من قبل المواطنين مع المؤسسات المعنية بتنفيذها .
ولقد اهتمت الدولة المصرية عبر المشروع بتعزيز وتقوية دور المواطن عبر اشراكه في صناعة خطط التنمية والتطوير وتنفيذها، ولعل ذلك يرجع لإدراك المواطن وفهمه لواقع مجتمعه ومعرفة المشكلات القائمة به، ومشاركته بفعالية في تحديد الاولويات وتنفيذها ليحقق غاياته واماله الكبري في حياة كريمة ومجتمع افضل ودولة قوية منظمة ومنتجة.
فالهدف الاساسي للتنمية هو دعم قدرات الافراد لكي تعتمد علي نفسها ذاتيا في احداث تنميتها وبالاعتماد علي امكانياتها البشريةوالمادية ،ويأتي وعي المواطن وإدراكه لأهميتها وأهمية شراكته فيها عنصرا فاعلا ومهما وإيجابيا لتحقيق اهدافها،ومواجهة اي معوقات في تنفيذها ، فالمشاركة الفعالة ستعزز الاستفادة من تلك المشروعات التنموية وتقديم مزيد من الخدمات بشكل أفضل ومستدام .
وختاما يمكن القول، ان المواطن هو العنصر الاساسي والرئيسي في خطة التطوير والتنمية ويجب ان يقابل ذلك وعي كاف ومشاركة ايجابية من المواطن نفسه ، والتكاتف والترابط بينه وبين افراد مجتمعه والاستفادة من خبرات وطاقات وقدرات وامكانيات المجتمع المحلي وتحويلها الي عمل ملموس مبني علي الحوار وتوحيد الجهود وصولا الي التلاحم المجتمعي لتصبح مسئولية التنمية علي عاتق مواطني الدولة ككل ويكون المواطن الفرد علي وعي كافي قادر علي تحويل حياته وعادته التقليدية الي حياة اجتماعية جديدة متطورة ( مؤهل ومدرب وعلي قدر من الكفاءة والمهارة ليحقق طموحه وتطلعاته كفرد ويعمل وفق اطار منظم يحقق التنمية المنشودة لتحيا مصر
