كتب : كريم محمد
أكد ” إدريس محمد ” عضو غرفة التطوير العقاري أن وجود عدد كبير من شركات العقارية فى الفترة الماضية، دون تنظيم لأداء بعضها، أو وضع ضوابط خاصة بنسب العمولة، أو دون تقييم لأداء هذه الشركات قد يؤدي إلى عواقب سلبية على السوق.
وأشار خلال مشاركته بالمائدة المستديرة الخامسة ” لانفيست – جيت ” الخاصة بتنظيم العلاقة ما بين المطور والوسيط العقاري، أن ما تشهده مصر من تطور عمراني هائل وكم المشروعات العمرانية الكبرى وإنشاء مدن الجيل الرابع أحدث حالة قوية من المنافسة فى الأسواق العقارية وتواجد عدد كبير من الشركات.
كما ترتب على ذلك ظهور شركات التسويق، مما أدّى إلى ظهور حالة من التفاوت فى نسب العمولات وظهور الكوادر الغير مؤهلة، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات تساعد فى وضع أفكار ومقترحات مبتكرة تكون بمثابة نواة لإنشاء أي منصة من شأنها ضبط السوق.
وأضاف ” إدريس محمد ” أن شركات التسويق العقاري هي الأجدر على تنظيم السوق وفرز المسوقين الأكفاء، كما عليهم وضع التقييمات الخاصة بجمعية المسوقين وفقاً لعدة عوامل وضوابط خاصة بالكفاءة والمصداقية ومعدلات البيع وتوفير التدريب اللازم للمسوقين.
وأوضح خلال ” الجلسة الثانية ” حول دور شركات التسويق العقاري فى تصدير العقار أن جميع الأطراف فى السوق لابد أن تدعم هذه الفكرة بكل قوة نظرا لأهمية التصدير لمصر، مقترحاً إنشاء شركة عالمية للتسويق بدعم من المطورين والمسوقين والدولة يكون دورها تسويق مصر بشكل عام (أولًا) وتسويق مشروعات شركات التطوير العقاري خارجياً.
وأشار إلى أن أحد أهم العوامل فى تصدير العقار هي توفير الأرقام والمعلومات بوضوح ودقة للمشروعات والوحدات التي نستهدف تصديرها، لافتاً إلى أن ذلك من الممكن أن نبدأ به مع إنشاء المدن الجديدة لسهولة حصر المشروعات، موضحاً أنه لنجاح منظومة تصدير العقار لابد أن نعرف من هو مُصَدِر العقار ومن هو المطور المؤهل للتصدير، وإن كانت هناك مناطق معينة لتصدير العقار أم أن كل المناطق صالحة لذلك، مشيرا إلى أن هذه الشركة المقترح إنشاءها سيكون دورها الإجابة على هذه الأسئلة من خلال دراسات معتمدة داخليا وخارجيا تقوم بها لتحقيق الهدف المنشود من تصدير العقار.
