يحلم الكثير من عامة الناس والبسطاء بتطبيق العدالة الاجتماعية، ومنهم من لا يعرف الفرق بين العدالة الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، فإن مفهوم الرعاية الاجتماعية يتضمن إجراء تغييرات إيجابية في المجتمع وهذه «التغييرات» بدورها تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، أما عن رعاية المجتمع فهي نظام يهدف إلى ضمان مستوى معيشي لائق لجميع أفراد المجتمع وفئاته.
اصبحنا اليوم نعتقد ان مفهوم العدالة الاجتماعية مرادفًا “لحقوق الإنسان والمساواة”، ويواصل الكثير من الناس النضال من أجل هذه الحقوق، أي بمعنى اوضح.. «النضال من أجل حلم العدالة الاجتماعية».
فمن المصلحة العامة تحقيق هذا الحلم لضمان حصول الجميع على نفس الفرص والمعاملة بغض النظر عن خلفيتهم، فدعنا ان لا ننكر ان لكل فرد في المجتمع أحلاماً يريد أن يحققها في الحياة وقد يكون بعضها ذو اهداف لمصلحة الوطن، والبعض الآخر لديه أشياء بسيطة.
وهناك أيضاً كثيرا من أفراد المجتمع يريدون عالماً أفضل ومستعدون للقتال من أجله، فكيف ذلك أن يحدث ؟… فمن خلال تطبيق العدالة الاجتماعية، يمكن تجنب المواقف الخطرة تمامًا ويمكن تحقيق السلام واحترام الاخر ويمكننا المضي قدمًا كمجتمع يتمتع بالسلامة الإجتماعية.
فيما يعتقد الكثير من الناس أنها قضية مساواة – منح الجميع نفس الفرص والمعاملة، ولسوء “الحظ”، هذا ليس هو الحال دائمًا من الناحية العملية في مجتمع اليوم، فإنه لا يزال هناك الكثير من عدم المساواة – لا سيما عندما يتعلق الأمر بالجنس والعرق والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
فالهدف من العدالة الاجتماعية هو توفيرالحياة الكريمة لكافة المواطنين فى ظل دولة تحترم الدستور والقانون، فإن العدالة الاجتماعية تقوم على مرتكزات أساسية، منها: المساواة، وتكافؤ الفرص، والاحتياجات الأساسية لتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن من: غذاء – مسكن –صحة – تعليم – عمل إلى جانب حق الإنسان فى السعادة.
وأخيراً فإن العدالة الاجتماعية يمكن تحقيقها إذا كان هناك من السياسات ما يضمن الالتزام والوفاء بها، ويجب التركيز علي أهداف تلبي احتياجات الناس، ألا وهي «التنمية المستدامة» بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مجتمعة، والحد من التباينات الأساسية بين التمويل (ويقصد به الاستثمار في أسواق المال)والاقتصاد الحقيقي، وبين الأغنياء والفقراء، وبين رأس المال والعمال، وتحقيق هدف العمل اللائق لجميع النساء والرجال وانتهاج سياسات عامة مجدية، من خلال تدعيم إطار استثمار منتج، وجعل النظام المالي في خدمة الاقتصاد الحقيقي، وتطوير أسواق العمل كي تصبح أسواقاً شاملة وعادلة.
