آثر انتشار فيروس “كورونا” على الاقتصاد المصرى …. والتوجة لصندوق النقد الدولى

كتب: الاستاذ/ محمد سمير ابو الحمد

المؤسسات الدولية خفضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار فيروس كورونا ، وتوقعت دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، حيث ستكون هناك خسارة بواقع نقطتَين مئويتَين في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف.

توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية لعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%، كما سيظهر أثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة وسيؤثر على حجم التمويل والسيولة المتاحة في الأزمة الحالية، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح بين 30% و40%.

وبالانتقال إلى التأثير المتوقع لأزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، على الرغم مما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي، لافتةً إلى أن احتمال استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (19/2020)، خصوصًا الربع الرابع من العام، حيث أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى %4.2 مع تباطؤ نمو الربعَين الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي ، ولذلك اتخت الدولة المصرية عدة اجراءات اقتصادية.

الإجراءات الاقتصادية التي إتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة:

توجيه السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

إعلان البنك المركزي المصري مُبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عامًا، فضلًا عن وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامَين.

تتضمن الإجراءات خطوات دعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية، من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة أساس (3٪)، ليصبح سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪ على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند المستوى 9,75٪، وذلك كإجراء استثنائي يسهم في دعم النشاط الاقتصادي بكل قطاعاته، ومبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين بهدف إقالتهم من عثرتهم؛ لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي، ويتم بموجب ذلك التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

هذا بالإضافة إلى إجراءات تنشيط البورصة المصرية؛ ومن بينها تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وخفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلًا من 0.15%، وعلى المقيمين لتصبح 0.05%، بدلًا من 0.15%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50%، لتصبح 5% بدلًا من 10%.

فضلًا عن خطوات تيسير الحصول على الخدمات المصرفية، من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية؛ بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وكذلك إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.

قام البنك المركزي المصري تأجيل سداد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، و تخفيض الرسوم على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي ومعاملات نقاط البيع إلى 0%، لتشجيع الأفراد على التحول الى المعاملات عبر الإنترنت بدلاً من المدفوعات الورقية.

تضمنت إجراءات متعلقة بدعم القطاعات الرئيسية المتضررة، وفي مقدمتها الصحة من خلال توجيه رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% إلى جانب إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، وإتاحة مليار جنيه لوزارة الصحة بشكل عاجل لتوفيرها الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.

وقطاع الصناعة من خلال توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات.

وقطاع السياحة عبر تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي اطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

التحديات المتوقعة التى تواجه الاقتصاد المصرى جراء ازمة كورونا:

تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار لأيام متتالية عديدة بعد سلسلة من الارتفاعات بدأت منذ يناير من العام الماضي ، وارتفع الدولار إلى 69ر15 جنيها بزيادة نحو 10 قروش، مع توقعات بأن يفقد الجنيه بعض المكاسب مع استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي والسياحة و ابتعاد المستثمرين الدوليين عن الأصول عالية المخاطر، فإن انسحاب تدفقاتهم خلال الأيام القليلة الماضية ربما يقلص بعض المكاسب التى حققها الجنيه.

تراجع الاحتياطى النقد الاجنبى ليسجل 40 مليار دولار بنهاية مارس 2020 مقابل نحو 45.5 مليار دولار فى فبراير السابق عليه .

تكبدت شركات الطيران سواء الرسمية وهى شركة مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة خسائر بالملايين أيضا مع الغاء حجوزات المواطنين لرحلاتهم واستعادتهم مقابل تذاكر سفرهم حتى من دون غرامات أو تحمل أية خسائر مالية لأن سبب الالغاء جاء قهريا وعلى غير رغبة المواطن ومع الظروف القهرية فإن الالغاءات تتحملها الشركات حسب القوانين العالمية للطيران الصادرة عن منظمة الآياتا، كما أعلن ألكساندر دي جينياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الإياتا”، أن خسائر شركات الطيران ستصل لحوالي 314 مليار دولار في العام الجاري، بانخفاض 55 ٪ مقارنة بالعام الماضي بسبب استمرار أزمة فيروس “كورونا”.

فى بداية الازمة خسرت البورصة المصرية أكثر من 100 مليار جنيه وبدأت في استعادة جزء طفيف من تلك الخسائر بعد إعلان الرئيس السيسي دعمها بمبلغ 20 مليار جنيه ، حيث فى نهاية الاسبوع الماضى ربحت البورصة المصرية 1.1 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسى يرتفع بنسبة 0.34% .

خسائر السياحة المصرية مليار دولار شهريا بسبب كورونا وهى أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، حيث تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 لنحو 11 مليار دولار، بدلا من 16 مليارا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا. ويأتى ذلك نتيجة إلغاء حجوزات كثيرة من عدة بلدان أوروبية، و تضررت شركات السياحة أيضا بصورة كبيرة نتيجة لالغاء المصريين لحجوزات العمرة بعد إغلاق السلطات السعودية الاراضى السعودية أمام القادمين اليها للعمرة وعدم السماح بقدوم أى جنسية من الجنسيات لأداء العمرة.

تراجعت إيرادات قناة السويس إلى 2ر458 مليون دولار في فبراير 2020 مقابل 1ر497 مليون دولار في يناير 2020 نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية ، وهو ما يتوقع أن يستمر التراجع في إيرادات القناة خلال الأشهر المقبلة نتيجة لأستمرار الأزمة العالمية واستمرار تراجع حركة التجارة العالمية وحركة السفن ، هذا على الرغم من اطلاق هيئة قناة السويس حزمة جديدة من الحوافز التسويقية (خفض رسوم عبور سفن الحاويات 6% وزيادة التخفيض الممنوح لناقلات الغاز الطبيعي المسال 30% بدلا من 25) ستطبق اعـتبارا من الأول من أبريل 2020 وحتى 30 يونيه 2020.

توقع تقرير للبنك الدولي أن تتراجع تحويلات العاملين المصريين في الخارج بنسبة 21.5% خلال العام الجاري مقارنة بنمو بلغت نسبته 5% في العام الماضي .

وفي قطاع الطاقة تراجع سعر بيع الغاز المصري بعد أن كان عند سعر 5ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد تراجع الطلب في آسيا وأوروبا وانخفض سعره في العقود الفورية للأسواق الآسيوية بنحو 50 بالمئة ليصل إلى 3 دولارات فقط.وألغت مصر عددا من عطاءات بيع الغاز المسال بسبب تدني الأسعار ما يهدد بفقدانها نصف العائد الذي حققته طوال عام 2019 والبالغ مليارا و236 مليون دولار.

الفرص المتوقعة للاقتصاد المصرى خلال ازمة كورونا:

ستستفيد مصر على مستوى تكلفة الدين المحلي من انخفاض الفائدة (كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليار جنيه على مستوى الموازنة(.

تعادل الميزان التجاري للمواد البترولية في مصر، إلى جانب تحرر ميزانيتها من غالبية عبء تكاليف دعم الطاقة يعد بمثابة خطوط حماية رئيسية لاقتصادها في ظل الظروف العالمية الحالية.

التقارير الاقتصادية لمؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني و”ستاندرد آند بورز” اشادت بقدرة الاقتصاد المصري في الوفاء بألتزاماته المالية والابقاءعلي نظرة مستقبلية مستقرة ، و توقع صندوق النقد الدولي تحقيق اقتصاد مصر نموا موجبا بنسبة 2 في المائة هذا العام و8ر2 في المائة العام المقبل.

مصر لديها منظومة صحية وبنية تحتية “جيدة” قادرة علي مواجهة المخاطر الصحية المستقبلية بجانب امتلاكها خبرات للاطقم الطبية والممرضين ونجحت في التعامل مع العديد من الأوبئة و الامراض المتوطنة مثل تجربتها في القضاء علي فيروس الكبد الوبائي والملاريا.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها فرصة كبيرة في جذب الاستثمارات المباشرة لموقعها المتميزة وقدرتها علي انشاء تجمعات صناعية ولوجيستية.

هناك فرصة أكبر للصادرات المصرية للنفاذ لأسواق تصديرية جديدة، في ظل تراجع الصادرات الصينية إليها.

مع مرور الوقت وانخفاض المخزون من الخامات لدى المصانع والشركات يجب البحث عن أسواق بديلة، ومن ثم قد تكون هذه فرصة سانحة للمنتج المحلي في الإحلال محل الواردات.

ونتيجة لما تم استعراضة من تحديات وفى ظل ظروف عدم اليقين التى يمر بها العالم اثر انتشار فيروس كورونا واستمرار تداعياته ، وتوقع خبراء أن تكون خسائر مصر مضاعفة بسبب أزمة كورونا خاصة أن اقتصادها يعتمد بشكل أساسي على الخارج سواء عبر الاقتراض لسد فجوة السيولة الدولارية الكبيرة بالبلاد، أو عبرالاستيراد لتلبية أكثر من 60 بالمئة من احتياجاتها الأساسية والضرورية ومن هذا المنطلق، يؤدي اختلال مصادر الدخل الأجنبي المُشار إليها إلى تداعيات واسعة النطاق وتبعات طويلة المدى على اقتصاد مصر وعلى الشعب المصري على حد سواء.

كما ان تراجع تأثر الاستثمارات غير المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية نتيجة تضرر الأسواق المالية العالمية وهو ما يؤدي إلى استرداد جزء من الاستثمارات.

بالاضافة الى أنه عند طرح أي نوع من السندات أو أدوات الدين فى الوقت الحالى لن تجد المشتري بسهولة فعندما تريد الدولة تغطية دين بدين لابد أن تقترض وبالتالي ربما تتوقف عجلة الاقتراض أو تتراجع مع الأخذ في الاعتبار تناقص تدفقات نقدية قادمة من استثمارات حقيقية وتراجع قطاع السياحة وانخفاض واردات النقد الاجنبى.

وفضلا عن رغبة الدولة في الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري، ولهذا فإن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي وفر موارد مكنت الاقتصاد المصري من التصدي لصدمات الأزمة العالمية ، كما أن تكلفة اللجوء إلى الصندوق أقل بكثير لو لجأت الدولة إلى الاقتراض عبر طرح السندات في الاسواق الدولية نظراً لأن أسعار الفائدة ستكون مرتفعة وبالتالي التكلفة أقل، ونشير الى أن الحكومة المصرية والبنك المركزي تقدموا بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA و الحد المسموح به للاقتراض يتوقف على حصة مصر السنوية في الصندوق والبالغة نحو 2.8 مليار دولار وبالتالي فإن آلية الاقتراض المعروفة تكون بمقدار 50% إلى 100% من قيمة حيث أنه في ظل الظروف الحالية العالمية ومع لجوء الدول للاقتراض حيث تقدمت نحو 95 دولة حول العالم للحصول على القرض في ظل صدمة إنتشار فيروس ” كورونا ” وبالتالي لا أتوقع أن يقل القرض عن 2.8 مليار دولار بما يساوي حصة مصر السنوية في الصندوق ومن المحتمل أن يزيد حصة مصر في ظل تغيير الصندوق لآلياته في ظل جائحة كورونا وطبقاً لحصول دول سبقتنا في الحصول على قرض.

وحول تأثير القرض على المواطن اتوقع أنه لايؤثر البرنامج الجديد على المواطن عبر إجراءات إصلاحية حيث أن الحكومة أنهت كافة الاجراءات الإصلاحية التي تمس المواطن نهاية نوفمبر المنقضي والبرنامج سيكون بشكل كبير على الاصلاحات الهيكلية وطبيعة مدة البرنامج البالغة عام.