لدينا مستقبل بهدا الوطن نريد أن نحافظ عليه
نعم لدينا جميعا مستقبل بهذا الوطن الحبيب مصر وعلينا جميعا أن نعمل على أن يكون منيرا ايجابيا محفزا للحياة لا مظلما فاقدا لكل مظاهر الحياة الكريمة.
ولكن كيف ندعم ونحافظ على المستقبل لهذا الوطن الحاضن لنا جميعا ولأبنائنا وللأجيال القادمة؟
الإجابة بسيطة فان المسئولية فى هذا الشأن مسئولية مشتركة بين السلطة والمواطنين وفقا للعقد المبرم بينهما عند تأسيس الجمهورية الجديدة عقب ثورة 2013 وإبرام دستور 2014 والذي تم وفقا له انتخاب تلك السلطة لحماية الوطن ومراعاة مصالح الشعب فالوطن هو الأم وهو الأمن وعبير الحرية وهو الأمان لأنه يصون الكرامة ويحفظ الحقوق ويحافظ عليها فالوطن حقوق وواجبات، وفاء وتضحيات، عدل ومساواة.
فالعلاقة بين المواطن ووطنه علاقة جدلية حميمة كلاهما بحاجة إلى الآخر؛ المواطن بحاجة إلى وطن يقدم له الحماية، ويصون له حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية عن طريق السلطة التي تم انتخابها والوطن بحاجة إلى مواطنين يدافعون عنه ويحمونه ممن يريدون به سوءًا، هذه العلاقة الجدلية إذا أخذت مسارها الصحيح، تجعل المواطن مهما كانت توجُّهاته الفكرية والثقافية والسياسية، مستعدًّا بالفطرة للدفاع عن وطنه.
والسؤال هنا هل العلاقة بين السلطة والشعب تسير بطريقها الصحيح وفقا للأسس التي تم بها بناء العلاقة بين الدولة والمواطنين ؟
والإجابة عل هذا السؤال صعبة لأنه للإجابة عليها يجب أولا التعرف على سلبيات الماضي والذي دفع الشعب للثورة عليه مخاطرا بأمنه وثانيا لابد من تحديد ماذا كنا وكيف أصبحنا
بالنسبة لأولا سلبيات الماضي والذي دفع الشعب للثورة عليه مخاطرا بأمنه تتلخص في إحساس المواطن بالغربة في وطنه نتيجة غياب العدالة الاجتماعية والمساواة وغلبة المحسوبية والوسطه والفساد وتغلغل رؤوس الأموال الخاصة داخل الاقتصاد المصري على حساب الطبقات البسيطة والفقيرة والمعدمة مما أضفى طابع الغلاء مقابل ضعف الأجور ولكن هل تلك السلبيات موجودة أم تم علاجها ففي مجال العدالة الاجتماعية تحاول الدولة تحقيقها بعمليات حوكمة ولكن لم ترقى للجودة وتحقيق الهدف لغياب الشفافية وعدالة وواقعية الأسس التي تقوم عليها ولغياب قاعدة معلومات صحيحة يمكن البناء عليها أما بالنسبة للمساواة فهناك تفاوت بين الخدمات المقدمة للأغنياء وللطبقات الفقيرة ففي التعليم مثلا فالتنوع التعلمي جاء لصالح القادرين على دفع التكلفة وعلى حساب التعليم الحكومي التي كانت ترى الحكومة انه لتحقيق إصلاح للتعليم لابد من ان يكون مجانيا حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي أو يتم تقديم تعليم جيد ذو جودة عالية لنخبة من الشعب تقود الشعب والمستقبل وهذا طبعا لن يكون في متناول الفقراء والبسطاء لأنه في المدارس اليابانية والدولية الأهلية والخاصة والأهلية فقط وقد واكب ذلك انسحاب منظم للمجانية بالتعليم العالي .
أما بالنسبة لغلبة المحسوبية والوسطه والفساد فقد زاد بصورة مطردة ولكنه أصبح غير منظم وعشوائي خلاف العهد السابق ولكنه اخطر وأعمق اثر لأنه بعيد عن المركز وغير مرصود .
أما تغلغل رؤوس الأموال الخاصة داخل الاقتصاد المصري على حساب الطبقات البسيطة والفقيرة والمعدمة فانه أصبح مقنن لدخول قوى أخرى تتحكم فى الاقتصاد القومي وكما انه اصبح يساهم بفاعلية فى حل مشكلة البطالة وفى معالجة ضعف الأجور ولكنه يظل غير مساهم مساهمة حقيقية في البعد الاجتماعي والخدمات المقدمة لتلك الطبقات الفقيرة
بالنسبة لثانيا تحديد ماذا كنا وكيف أصبحنا فهذا يحتاج الكثير من الآراء والخبراء للفحص والدراسة حتى يمكن الحكم أننا نسير في المسار الصحيح الذي يحقق المساواة بين كافة فئات الشعب
خلاصة القول أن مصر لن تستطيع الانتصار في معاركها نحو التنمية والأمن وتحقيق الاستقرار الدائم إلا من خلال الإعداد الجيد العادل للقوة البشرية لديها من خلال منظومة منضبطة للتعليم لمهارات وقدرات مستهدفة تخدم التنمية ثم الاستثمار الجيد لها من خلال التوظيف الأمثل لقدراتها ومهاراتها داخل منظومة اقتصادية منضبطة وسطية توفر بيئة عمل مولدة للتفاعل والحماسة للإنتاج والعمل كما على الدولة رفع ضبابية طريق الشباب نحو المستقبل و إنارة الطرق التي يتلمس السير فيها وعدم تركه فريسة للفقر وغلاء المعيشة والإهمال التعليمي والثقافي والانغماس داخل الحياة الخيالية المتمثلة فى مواقع التواصل الاجتماعي أو الانغماس في الإدمان وعالم الانحراف الجنسي حتى لا يكون مشوه فاقد للقيم فاقد للمسئولية لا يعترف بفضل احد أو بما يقدم وهنا يأتي سؤال أخير أين وزارة الشباب من ملء فراغ الشباب وأين الأعلام من التوعية وما هي مدخلات التعليم التي تصونه وتجعله طاقة بشرية نافعة للدولة
