تنعقد صباح غدا الأحد أولي جلسات هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري لنظر الطعن المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لإنتخاب رئيس جديد.
سيناريوهان لجلسة «المفوضين» ينتظر الطعن أحدهما غدا، الأول هو أن تنتهي الهيئة من كتابة تقرير رأيها في الطعن تمهيداً لتقديمه إلى المحكمة وتحديد أقرب جلسة لإستكمال نظر الطعن, وإما أن تحدد هيئة المفوضين جلسة أخرى لتستكمل دراسة الطعن حتي تنتهي من كتابة رأيها وإيداعه في تقرير أمام محكمة القضاء الإداري.
كانت محكمة القضاء الإداري قررت في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير.
يذكر أن مرتضي منصور أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات، وقال فيه أن «القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلي غير سند صحيح من القانون، كما أنه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع إستقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته».