تظاهر العشرات من منتسبي الحشد الشعبي ممن تم فسخ عقود عملهم، أمام وزارة المالية العراقية في العاصمة بغداد، الأحد، مطالبين بإعادتهم إلى الخدمة.
وقالت مصادر محلية إن المتظاهرين حاولوا اقتحام البوابة الأمامية لوزارة المالية، الأمر الذي دفع السلطات إلى إخلاء المبنى من الموظفين وإغلاق بواباته الحديدية القريبة من المتظاهرين لمنع اقتحامها.
وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة حيدر العبادي، قد أحالت العديد من منتسبي الحشد إلى خارج المؤسسة الأمنية، بسبب تخلفهم عن الخدمة خلال المعارك ضد تنظيم “داعش”.
وهاجم العبادي قيادات في فصائل الحشد الشعبي خلال مقابلة صحفية في مايو 2019، وقال إنها “جمعت ثروات على حساب المال العام في ظروف غامضة”.
وتساءل العبادي حينها عن مصدر الأملاك والعقارات التي تمتلكها هذه القيادات.
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج فالح الفياض، الذي يترأس هيئة الحشد الشعبي الموالية لإيران، في القائمة السوداء.
وذكرت الوزارة أن هذه الإجراء سببه “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، بما في ذلك دوره في قمع احتجاجات أكتوبر 2019 التي أسفرت عن مقتل نحو 600 متظاهر وإصابة 30 ألف شخص.
