اصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن.
وقالت الوزيرة ان القرار – والذي يعمل به لمدة عام اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية – جاء نتيجة للمتابعة الدورية التى تجريها اجهزة الوزارة للاسعار العالمية للاسمدة حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الاسعار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.
حيث بلغ متوسط العالمي للاسمدة الازوتية حوالي 370 دولار للطن مقابل 230 دولار خلال عام 2020 وهو الامر الذي استوجب اعادة النظر في الرسم المقرر.
واشارت جامع الى أن رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
