قررت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مينا عبد الملاك، تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المياه الغازية، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون جنيه للضرائب العامة على المبيعات في القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف تهرب ضريبي لجلسة 29 مايو لاستكمال التحقيق.
وتسلمت المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير واف عن القضية من أجل الفصل بها.
البداية كانت بقرار محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألفا، ومائة وثمانية وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.
كشفت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، أنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم “مصطفى.م.ص “، رئيس مجلس إدارة شركة مياه غازية، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعًا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونًا في 23 ديسمبر 2019.
