نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قيام وزارة الأوقاف بفصل مئات الأئمة والخطباء.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفصل أي من الأئمة والخطباء، مُوضحةً أنه لم تحدث أي حالات فصل خارج إطار القانون على الإطلاق.
وشدد على أن حالات الفصل للأئمة أو الخطباء تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقاً لمواد قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز ضوابط الخطاب الديني، وذلك من خلال استصدار حكم قضائي مسبق، مُشيرةً إلى إجراء تفتيش دعوي على الأئمة لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية.
