أكد المستشار بولس فهمى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسم المحكمة، أن توجيه القيادة السياسية للجهات القضائية بتمكين المرأة من ولاية القضاء هو تفعيل لالتزام دستوري على الدولة المصرية بكل مؤسساتها، عملًا بنص المادة 11 من دستور سنة 2014.
وقال فهمى، فى حوار خاص لوكالة أنباء “الشرق الأوسط”، إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بترشيح من المستشار سعيد مرعى عمرو، رئيس المحكمة، اختارت الدكتورة فاطمة محمد الرزاز، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، ضمن قضاة المحكمة، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعيينها.
وشدد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا على الدور الفاعل والمؤثر للمرأة فى كل مناحى الحياة، مؤكدًا قدرة المرأة على العطاء فى المجال القضائى أسوةً بنجاحاتها المشهودة فى العمل التنفيذى، لا سيما فى مستويات الإدارة العليا.
وأوضح “فهمى” أن أفضل تجسيد لمفهوم حقوق الإنسان هو ما اعتمده دستور 2014 من دمج طائفة الحقوق السياسية، كالحق فى الانتخاب والاجتماع وتكوين النقابات والجمعيات فى وحدة عضوية جامعة مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، كالحق فى السكن والعلاج والتعليم والتقاضى والمساواة وتكافؤ الفرص والإبداع الفنى والأدبى، وجميع هذه الحقوق والحريات لصيقة بشخص المواطن، فلا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وفى الوقت ذاته فإنها ليست عصية على تنظيمها بما لا ينال من جوهرها.