عرضت وزارة السياحة والآثار العديد أهداف وملامح قانون البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة ننشره فى السطور القادمة.
وجاء قانون البوابة المصرية للعمرة بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها والشركات السياحية، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث نص القانون على تولى الوزارة المختصة بشئون السياحة إدارة البوابة المصرية للعمرة والإشراف عليها ورقابتها، حيث أن هذه البوابة تعد الممر الشرعى لبرامج رحلات العمرة والضامن لحقوق الدولة والمواطنين والشركات السياحية، في ظل مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة وتطوير قطاع السياحة.
ووفقا لقانون البوابة المصرية العمرة لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام قانون تنظيم الشركات السياحية، كما فرض القانون جزاءات على أي شركة تقوم بمزاولة هذا النشاط دون الحصول علي ترخيص.
كما أكد القانون على مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، وأوضح أيضا آلية عمل البوابة وفقا للقواعد والاجراءات المحددة المنصوص عليها بهذا القانون.
وتضمن القانون أيضا عدة أشكال لمعاقبة الشركات السياحية المخالفة للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص الشركة السياحية.
وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات عمرة.
ويهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن، كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها ، بالإضافة إلى حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.
كما يستهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية ، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلًا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.
وقامت فلسفة قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة ، على أن التطور التكنولوجى والتقني يعد هما العنصران الحاسمان في كافة المجالات للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن، ونظرا لما يتميز به ذلك التطور من سرعة تفوق بكثير سرعة تطور القوانين الوضعية، فقد كان لزاما إعداد مشروع هذا القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرًا في شأن منح تأشيرة العمرة، والذي أسفر عن استحداث نظام “الوكيل الافتراضي”، ذلك النظام الذي تم إقراره – ابتداء – بغرض تنظيم رحلات العمرة بالدول التي لا توجد بها مؤسسات رسمية أو وكلاء سفر لتنظيم العمرة مثل دولة الصين ومختلف دول أمريكا اللاتينية.
ثم تطور ذلك النظام بالسماح لأية شركة سعودية بالتواصل مع أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي في أية دولة بالعالم “ومن بينها جمهورية مصر العربية” ومنحه صلاحية إصدار التأشيرة وتنظيم رحلات العمرة خارج نطاق الدولة المصرية وبدون علم مؤسساتها “وزارة السياحة والآثار – وزارة الخارجية – وزارة الداخلية”.