كتب: باسل محمد
تلقى المستشار الدكتور أحمد عزت القاضي بالمحكمة الدولية دعوة للمشاركة في مؤتمر القانون السعودي لتعزيز دور المحكمة الدولية في القضايا التي تواجهها المملكة، حيث شهدت المملكة العربية السعودية حدث ذات أهمية على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث تناول مؤتمر القانون السعودي العديد من النقاط التي تهدف إلى تعزيز فهم القضايا القانونية المعاصرة والتحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في ذلك، كما تناولت أجندة المؤتمر عده نقاط من بينها
. تبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال القانون
وتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات القانونية المحلية والدولية
وتعزيز دور المملكة كمركز للابتكار والتطوير في مجال القانون على المستوى الإقليمي والدولي
المحكمة الدولية تختار المستشار الدكتور/ أحمد عزت قاضياً لها وتمنحه حصانة دولية
كانت قد اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الامم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت قاضيآ لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق الترخيص الذي يحمله فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور/ أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقا لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور/ أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان ، و عضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوي الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادآ إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الامن للامم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الاجراءات القانونية وطبقآ للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي و تعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فان جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي .
والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير, وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
