ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج الى 27.8 مليار دولار… لمن ينسب هذا الانجاز للبنك المركزى ام العاملين بالخارج؟
كتب: الاستاذ محمد سمير ابو الحمد (الخبير المصرفى)
فى البداية تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج مصدرًا رَئِيسِيًّا للعملات الأجنبية، إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة والاستثمار الاجنبى المباشر.
وتعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال تصدير العمالة، حيث يبلغ عدد المغتربين المصرين حوالي 6 مليون نسمة على أقل تقدير، بينما تشير بعض المصادر إلى تجاوز الجالية المصرية بالخارج 12 مليون نسمة. وتأتي مصر في المركز السادس بين أكبر الدول المتوسطة الدخل المستقبلة للتحويلات بإجمالي تحويلات مقدرة ب ٢٧.٨ مليار دولار خلال السنة الماليه ٢٠١٩ : ٢٠٢٠.وتتخذ التحويلات عدة أشكال منها: الايداعات الشخصية، التحويلات الاسرة، الاستثمارات، والتبرعات الخيرية للبلد والتي تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية أو القيام بمساهمات تنموية طويلة الأجل.
ولكن لكى يتم الإجابة على سؤال عنوان المقال علينا توضيح مجهودات طرفى السؤال ومساهمتهم فى زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
مجهودات/ دور البنك المركزى المصرى :
أولها: نجاح آلية تحديد سعر صرف الجنيه المصرى وتحريره ليتحدد وفقاً لظروف العرض والطلب.
ثانيا: فارق الفائدة الحقيقى بين الجنيه المصرى والعملات الاخرى والذى مازال رغم تخفيضات الفائدة المحلية اعلى من العملات الناشئة الاخرى.
ثالثا: مؤشر استقرار سعر الصرف ذاته مع الميل للارتفاع لأن المدخر دائما ما يتخلص من العملة المتوقع لها الانخفاض فى المستقبل إلي العملة المتوقع لها الارتفاع.
دور العاملين فى الخارج:
ولكن فى ضوء مجهودات البنك المركزى المصرى لا نغفل عن أعيننا دور العماله المصرية فى الخارج والتى ساهمت فى هذه الزيادة نتيجة الاسباب الاتيه:
1. محاولة تعويض العاملين بالخارج لأسرهم في مصر عن تراجع دخلهم المحلي جراء تداعيات فيروس كورونا، عبر تحويل جزء أكبر من دخولهم ورواتبهم، لافتا إلى أن المتوقع هو تراجع إجمالي تحويلات العاملين بالخارج بنحو 20% في العام المالي الجاري والمقبل.
2. المصريون في الخارج، عادة، يمثلون كفاءات علمية وعماله ماهرة تسـتفيد عادة بفارق الاجور بين مصر وبلد الخارجية و ليس لديهم تراكمات مالية كبيرة تضعهم فى مصاف المستثمرين فى دول الخارجية لذى يلجأ إلى إرسالها لبلدة لادخارها فى صورة عقارات أو ذهب للحفاظ على قوتها الشرائية ومضاعفة قيمتها لحين عودته من الخارج أو البحث عن مشاريع صغيرة والمساهمة فيها حتى يستفيد من العائد منها والاعتماد عليها عند العودة والاستقرار فى الوطن.
3. العودة النهائية للعاملين بالخارج وتصفية اعملهم واستثمارتهم بالخارج اثر تأثير جائجة كورونا على اقتصاديات الدول مما أدت إلى توقف الى بعض الانشطة بالخارج وتصفية العماله و الشركات ، حيث متوقع وصول العائدين إلى مليوني عامل قبل نهاية 2020.
ومما سبق نستطيع الاجابه على سؤال المقال حيث يتضح أن من ساهم فى هذا الانجاز هما طرفى السؤال (البنك المركزى المصرى، و العاملين بالخارج) من خلال وعى كل الطرفين أهمية الطرف الاخر بالنسبة له كما أن العاملين بالخارج يساهمون بدور كبير فى اقتصاد الدولة، لا يقتصر على ما يرسلونه من مدخرات وإنما يشمل جوانب كثيرة تسهم فى تخفيف العبء على الدولة، فعلى خلاف أبناء الكثير من الجنسيات الأخرى التى تعمل على استثمار مدخراتها فى البلدان التى تعمل بها ، حيث يسافر المصرى وعينه على وطنه، و يرسل مدخراته إليه ويبنى فيه، وينفق على عدد من ذويه.
وحتى نعظم الاستفادة القصوى من هذا المصدر الرئيسى الذى يعد جزء من الاحتياطى النقدى الاجنبى من الممكن زيادة دعم القطاع المصرفى لجذب مزيد من تحويلات المصرين فى الخارج من خلال الاتى:
أ. العمل على الغاء تكلفة التحويل فى حال صرف قيمة الحوالة بالعملة المحلية مقابل التنازل عن العمله الأجنبية.
ب. عمل شهادات إدخارية بالعماله المحليه بعائد رمزى مميز عن العائد المتداول فى السوق شريطة تنازل العميل عن العمله الأجنبية.
ج. استغلال البنوك المصرية التى لها فروع فى الخارج بتوفير قروض بالعماله المحلية فى مصر بعائد رمزى مخفض عن عائد السوق نظير سداد المصريين للقرض فى فرع البنك بالخارج بالعماله الأجنبية.
